به نقل از «خبرآنلاین»

پاییز بازار مسکن/ تعمیق رکود با کاهش مداوم قدرت خرید

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۶۴۰۴

بازار مسکن از ابتدای امسال، الگوی دلار را دنبال کرده است؛ به نحوی که در ابتدا با کاهش و سپس با ثبات قیمتی روبرو شده است. این روند اما برای بازار مسکن که لازم است گردش سرمایه را تجربه کند، رکود معاملات را در پی داشته است.

بررسی میدانی معاملات سطح شهر تهران حاکی از کاهش چشمگیر خرید و فروش مسکن است حتی در برخی مقاطع زمانی و مناطق مختلف شهر تهران، خرید و فروش مسکن صفر شده و متقاضیان مصرفی و سرمایه‌گذاری از این بازار فراری شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ادعای عجیب در خصوص پشت پرده طرح خروج سیمان از بورس / چه کسانی پیشنهاد خروج را به بذرپاش داده‌اند؟

فرار متقاضیان سرمایه‌ای از این بازار در نتیجه نبود چشم‌انداز رونق و توسعه رخ داده است اما عقب‌نشینی متقاضیان مصرفی از عامل دیگری به نام کاهش قدرت خرید ناشی شده است. طی ماه‌های گذشته تورم توانسته است خود را در سطوح بالایی حفظ کند و تورم اجاره و مسکن نیز بر اساس داده‌ها مرکز آمار همواره مثبت و افزایشی بوده است. به این ترتیب در حالی که قیمت مسکن کاهش یافته و سپس به ثبات رسیده است اما به دلیل تورم بالا، خرید خانه برای مردم همچنان یک آروزی دوردست است!
حجت‌اله میرزایی، کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است «کاهش قدرت خرید»، در کنار رکود تحمیلی به بازار مسکن و ثبات قیمتی که در نتیجه کاهش قیمت دلار ایجاد شده، اصلی‌ترین چالش این روزهای بازار مسکن است.

او البته تاکید کرده است که این کاهش قیمت، از مشاهده سطوح پیشنهادی قیمت در بازار معاملات مسکن شهر تهران و سایر شهرها رصد می‌شود و مبنای رسمی ندارد و تا زمانی که آمارهای رسمی در خصوص تحولات قیمت مسکن از سوی مراجع آماری مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر نشود نمی‌توان در خصوص میزان دقیق آن اظهار نظر کرد.
مطالعه بیشتر: چه کسی نقشه خروج فولاد و سیمان از بورس کالا را کشید؟ / ایجاد بازار سیاه؛ به نام مردم به کام دلالان!

میرزایی در این باره گفت: از سوی دیگر با توجه به بالا بودن ارزش جایگزینی در بازار مسکن، می‌توان برخی از تحولات را مقطعی و کوتاه‌مدت دانست. تحت‌تاثیر برخی عوامل بیرونی مانند نوسان نرخ ارز، برای مدتی قیمت مسکن دستخوش تحولات یا افت و خیزهایی می‌شود اما در نهایت، بالابودن ارزش جایگزینی در این بازار، روند بلندمدت را تعیین می‌کند.
بالابودن ارزش جایگزینی و خروج تقاضای مصرفی از بازار

میرزایی خاطرنشان کرد: از یک زاویه دیگر، میزان رشد قیمت مسکن به قدری در سال‌های اخیر بالا و قابل ‌توجه بوده است که کاهش‌های مقطعی و کوتاه‌مدت نمی‌تواند اثری در بهبود موثر قدرت خرید خانوارها برای بازگشت توانایی حضور در بازار معاملات املاک داشته باشد.

این کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد ادامه داد: به همین دلیل بعضا دیده می‌شود اگر در مقاطعی تحت‌تاثیر برخی متغیرهای بیرونی، قیمت‌ها تا حدی کاهش می‌یابد اما به دلیل بالا بودن ارزش جایگزینی، بار دیگر سیر صعودی خود را طی خواهد کرد.

۲۳۳۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1821263

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن بازار مسکن تهران وام و تسهیلات مسکن ارزش جایگزینی بازار مسکن قدرت خرید قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۶۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید